منحت الحكومة الجزائرية، المنتجين الجزائريين، مهلة 6 أشهر، لوضع إشارة "حلال" على المنتجات الغذائية قبل يوليو/تموز 2017، وطلبت حكومة عبد المالك سلال شرو بوضع البيان الذي يجب أن يكون بشهادة مطابقة "حلال" صادرة عن الهيئة الوطنية المكلّفة بالمعايير.

وتشترط الحكومة بأن تكون شهادة المطابقة "حلال" صادرة للمواد الغذائية المستوردة، من طرف هيئات مؤهلة في بلدان المنشأ، ومعترف بها من طرف اللجنة الجزائرية المعنية، وينص القرار الذي أمضاه وزراء مسؤولين على 5 قطاعات هم: التجارة، الصناعة و المناجم، الشؤون الدينية، الفلاحة و التنمية والصحة و إصلاح المستشفيات، على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية المعنية، ستكون تابعة إلى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ووزارة التجارة.

وينص القرار الصادر في 9 يونيو/حزيران الماضي بعد الجدل حول الموضوع الذي شهده رمضان 2016، على تعيين اللجنة 6 أشهر بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ممّا يوحي أن السلطات مصمّمة على وضع حدّ للفوضى التي يشهدها “سوق الحلال” قبل حلول شهر رمضان المقبل في 2017.