أعلن بنك المغرب، الثلاثاء، في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم في المتوسط إلى 9, 0 في المائة، خلال سنة 2017 قبل أن تتسارع إلى 6, 1 في المائة سنة 2018.

وأوضح البنك المركزي، أنه من المرتقب "أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 6, 1 في المائة سنة 2017، وأن يبلغ 9, 1 في المائة سنة 2018، بفعل تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم لدى البلدان الشريكة الرئيسية. وكشف الجواهري أن التضخم تراجع إلى 0،3 في المائة في أبريل/نيسان مقابل 1,3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول، نتيجة الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة.

ويرتقب أن يصل التضخم إلى 0,9 في المائة في المتوسط، قبل أن تتسارع إلى 1,6 في المائة خلال سنة 2018. وخلال هذا اللقاء كشف عبد اللطيف الجواهري، أن مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، مضيفا أنه على أساس تحاليل، رأى المجلس أن المستوى الحالي المتمثل في 2,25 في المائة يبقى ملائما، وقرر الابقاء عليه دون تغيير. ومن حيث وثيرة النمو الاقتصادي، أفاد الجواهري أنه ينتظر أن تصل إلى 4,4 في المائة سنة 2017، لتعود إلى 3,1 في المائة سنة 2018.

وتوقع بنك المغرب أن القيمة المضافة الفلاحية ستسجل ارتفاعا بـ 13,4 في المائة، مدعومة بانتعاش إنتاج الحبوب الذي سيصل، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 102 مليون قنطار، في حين ينتظر أن تتحسن وتيرة الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,1 في المائة إلى 3,3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يرتقب سنة 2018 تواصل تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنمو نسبته 3,6 في المائة، بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط، في مقابل ذلك ستسجل القيمة المضافة الفلاحية تراجعا طفيفا بـ0,9 في المائة، في حين يتوقع أن يتراجع النمو الإجمالي إلى 3,1 في المائة.