اعتمدت "وزارة السُّكنى وسياسة المدينة" نظامًا أساسيًّا يضمّ مديريَّة مكلَّفة بسياسة المدينة، وبحسب وزير السُّكنى وسياسة المدينة السيّد نبيل بنعبد الله فإنّ "إسهام سياسة المدينة سيكون ملموسًا وفعّالًا بشكل أكبر بفضل النظام الأساسيّ والمديريَّة الجديدين".وأضاف أنّه "منذ إدماج بعض سياسة المدينة ضمن اختصاصات الوزارة حصل فراغ على مستوى النظام الأساسيّ، كانت له تداعيات على فعالية عملنا في هذا المجال "، و تابع "اليوم سنحدث الوسائل على المستوى المركزي من أجل قيادة أفضل لهذه السياسة". وتتكون هذه المديريَّة، من ثلاثة أقسام، هي الدراسات والبرامج، والمشاريع والاتفاقيات، والتنمية الترابية والدعم، إلى جانب ثمانية مصالح، ببلورة سياسة وطنية للمدينة بتنسيق مع بقيّة الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وقد أكَّد الوزير أنّ "اختصاصات سياسة المدينة محددة بوضوح ولا يشوبها أدنى غموض، وأنها تتحمل مسؤولية إحداث الآليات القانونية والتقنية والمالية لضمان تطبيق سياسة المدينة" واعتبر أنها" تساهم في إعداد الاتفاقيات المرتبطة بالمشاريع المندمجة وتنفيذ أهدافها، وفي تنظيم وهيكلة تدخلات القطاع العام في المناطق والفضاءات التي تحظى بالأولوية.
كما ستتولى المديريَّة مهمة متابعة وإدارة كافة المشاريع المبرمجة، في إطار سياسة المدينة وتلك المرتبطة بإحداث وتنمية المدن الجديدة، وتلك بتنسيق مع بقيّة المصالح الوزارية ،إلى جانب بلورة دراسات تروم فهما أفضل لسياسة المدينة والاندماج الحضري."