أعلن رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبدالسلام أبودرار، خلال ندوة صحافية، الأحد، أن "الهيئة ستجري بحثًا وتحقيقًا وطنيًّا بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، للاقتراب أكثر من واقع الرشوة والفساد في المغرب"، جاء ذلك إثر اعتراف رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، في الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الأخير، بـ"فشله في محاربة الفساد". ويأتي هذا التحرك الحكومي الرسمي، في سياق التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية، بشأن المغرب، التي كشفت فيه، أن "الفساد في المغرب، لا يزال مستشريًّا في الإدارة، والشرطة، والحكومة، والسياسة، ومجالات أخرى مماثلة".
وأضاف أبودرار، أن "تلك الإستراتيجية الرسمية، ستساعد على الوقوف عند مكامن القصور في الجهود التي بذلها المغرب حتى الآن في مجال مكافحة الفساد"، مشيرًا إلى أن "جهود محاربة الفساد تحتاج إلى وقت طويل لتعطي نتائج ملموسة".
وأكد على "الإرادة السياسية للدولة في محاربة الفساد، والتي يعكسها العاهل المغربي في خطبه الأخيرة للتأكيد بشأن أن الإستراتيجية رهينة أيضًا بانخراط مختلف الأطراف في مواجهة الفساد".