أكَّدَ الخبير المالي المغربي ورئيس "النقابة الوطنية للمزارعين الصغار والمهنيين الغابويين"، الطاهر أنسي، أن القطاع المالي الخاص في المغرب "يفتعل العجز عن المساهمة بطريقة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال صعوبة توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للزبائن، بشكل مقصود، سواء من خلال تعقيد المساطر وعدم الثقة في الزبون الذي يدعمها ويشارك بشكل أساسي في تكون وتراكم رأسمالها". ويعزو الخبير العجز المتعمد للبنوك عن تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية إلى "انغلاق هذه المؤسسات على نفسها رغم أن القطاع البنكي في المغرب حقق نتائج مالية مهمة وشبكة فروع متنامية ومؤشرات تتحدى أزمة المال بالعالم، وهي الحقيقة، لم يكن ممكنا أمام بنك المغرب، التغاضي عنها في مضمون التقرير السنوي الذي أعده في صدد مراقبة مؤسسات القروض وكذا أنشطتها ونتائجها، عندما وقف على واقع النجاعة المالية التي أشر عليها أداء مؤسسات القروض في  سنة 2012"، على حد زعمه.
وحثّ النقابي الذي يترأس "المركز المغربي للتنمية والوحدة الترابية" إلى ضرورة لجوء البنوك إلى مزيد من الجهد الخلاق والمبدع في ابتكار آليات عمل في مجال التشغيل الذاتي للشباب المبدع ووضع عروض تحفيزية لولوجهم عالم الاستثمار.