استحدثت وزارة الزراعة في الجزائر آلية الاستثمار عن طريق القرض الرفيق الموجه للمزارعين ومربي الأبقار في الولايات الكبرى والتي تتوفر على مزارع نموذجية وأخرى ذات أرضية خصبة صالحة للزراعة، ومنحت الحكومة الجزائرية غلافًا ماليًا معتبرًا يفوق بـ 600مليون دينار كقيمة أوّلية تعطي وجهًا آخرًا لتطوير وترقية الاستثمار في كل من المجال الفلاحي والزراعي، وخلال تقرير وزارة الزراعة فإن شعبتي الحبوب والطماطم الصناعية وكذلك الحلّيب ومشتقاته تحصلّت على الحصة المالية الأكبر، والتي ستوزع قريبًا على المزارعين والفلاحين في الجزائر لشراء المعدات الزراعية وبذور الغرس، بالإضافة إلى الأسمدة الأزوتية، وحسب الإحصائيات المقدمة من وزارة الزراعة أُدرج مع بداية حملة الحرث والبذر والتي انطلقت مع بداية تشرين الأول/أكتوبر حوالي 15 ألف فلاح في قائمة المستفيدين من القرض الرفيق.وتمكنت وزارة الزراعة من تحويل أكثر من 200 ألف مستثمرة زراعية نموذجية فردية وجماعية تم تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 خلال العام الجاري، أيّ بنسبة 76 في المائة، وأوضحت الوزارة أنّ عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 20 ألف فلاح موزعين على المناطق الزراعية الكبرى في الولاية، وأرسلت وزارة إعذارات للمتقاعسين من أصحاب المستثمرات الزراعية على مستوى الجزائر، من أجل الإسراع في عملية تكوين ملفات الانتقال، منهم 35 بالمائة من الفلاحين تقدموا مؤخرًا لتسوية وضعية المستثمرات وإدخال نشاطها في إطار قانون الامتياز الزراعي .واجتمعت مؤخرا وزارة الزراعة مع المختصين وشركاء القطاع الزراعي والمُربين لمناقشة ملّف قانون الامتياز ووضعه الحالي، وخلال الاجتماع اكتُشفت قرابة 25في المائة من المستثمرات الزراعية أراضيها تابعة لأملاك للدولة تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية. وتعمل المديريّة العامة لأملاك الدولة في الجزائر على تعميم قانون الامتياز في الولاية، والذي دخل حيز العمل خلال 2010، إلى كون أنّ أغلّب الأراضي الزراعية مازالت محصورة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز.