الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تراجع حجم تمويل الاقتصاد المغربي من الناتج الداخلي الخام إلى 7.3 في المائة خلال الثلاثة أشهر الثانية من النصف الأول من العام الجاري، في حين ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 8.4 في المائة.وأظهرت مذكرة إعلامية، للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية)، تلقى "العرب اليوم" نسخة منها ، الثلاثاء، أن ارتفاعًا في الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية طرأ بنسبة 6.9 في المائة.وأفادت المندوبية، أن الدخول المقبوضة من العالم لخارجي سجلت ارتفاعًا بلغت نسبته 47.2 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري.وسجل الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية تحسنًا بلغت نسبته 6.2 في المائة، ما أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 25.4 في المائة.وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4 في المائة بدل 2.2 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مساهمة بذلك بـ 2.3 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة.وأكدت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، سجلت ارتفاعًا نسبته 4.7 في المائة عوض 7.4 في المائة وساهمت بـ 0.8 نقطة.
وسجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون)، ارتفاعًا نسبته 2.4  في المائة عوض 4.6 في المائة عام قبل ذلك.وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بالحجم، مصححًا من التغيرات الموسمية، بنسبة 22.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9.5 في المائة خلال الفصل ذاته من العام الماضي، وعرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي تباطؤًا، وبلغ نموه 2.5 في المائة بدل 4.5 في المائة.