اتهم المدعي العام السويسري إيف بيرتوسا والقضاة في إيطاليا بشكل مباشر العدالة الجزائرية لعدم تعاونها معهم، فيما يتعلق بالتحقيق في قضايا الفساد التي مست سوناطراك، وبخاصة قضية الشركة الإيطالية "سايبام"، التي كانت موضوع تحقيق في عقود عدة مع ليبيا قيمتها قرابة 10 مليارات دولار، كما هو الحال في كندا. وقدم المدعي العام السويسري إيـه بيرتوسا تقريرا مفصلا يكشف فيه عدم تعاون العدالة الجزائرية ويدعم التقرير قضاة المحكمة الإيطالية في ميلانو التي تحقق في العديد من قضايا الفساد وتتطرق الشكوى إلى عدم وجود تعاون من نظرائهم الجزائريين، منذ خريف عام 2012، حين أرسلوا رسالة إنابة قضائية للحصول على معلومات على ثمانية عقود فازت بها شركة " سايبام " بين عامي 2007 و 2009 ( ما مجموعه 11 مليار يورو) مع شركة سوناطراك، لكنها لم تتحصل لحد الآن على أي إجابة محددة. وأعلنت شركة سايبام ومقرها في ميلانو، أن نتائج تحقيق داخلي  من قبل مستشارين خارجيين أثبت عدم وجود أي دليل على المدفوعات غير المشروعة إلى المسؤولين الجزائريين، على الرغم من أنها وجدت انتهاكات في الإجراءات الداخلية " لسايبام "، التي خسرت قرابة نصف قيمتها السوقية منذ بداية العام، وبخاصة بعد قضية الفساد مع سوناطراك.
يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه وزير العدل الجزائري محمد شرفي وجود شبكة فساد دولية وأن 90 في المائة من المتورطين في القضية هم في قبضة العدالة الجزائرية الآن والباقي يوجدون في حالة فرار في دول العالم وهم محل متابعة دولية.