طالب الاتحاد الوطني للعمل في المغرب، حكومة سعد الدين العثماني، بتنفيذ الالتزامات التي خلصت إليها جولة الحوار الاجتماعي أبريل/نيسان 2016 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

ودعت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، في بيان لها "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية خصوصًا بعد إجراء الحكومة للإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية بدون تنفيذ الإجراءات المصاحبة، وإعادة النظر في منهجيتها اتجاه العمالة ومطالبها العادلة، وفتح جولة الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا قبل عرض مشروع قانون مالية 2018 على البرلمان.

كما طالبت النقابة، الحكومة إلى تحمل أشهر الاقتطاعات في الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية واعتبارها زيادة في الأجور، "والرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في حدود 6 أبناء، والزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم الى 1000 درهم، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور  للمتقاعدين من 1000 الى 1500 درهم".