سجل عدد الموظفين المحالين إلى التقاعد، خلال السنوات الأخيرة، تطورًا ملحوظًا، ويرتقب أن تصل هذه الأعداد، في نهاية سنة 2016، إلى ما يقرب من 17 ألفًا، وتسجل المعطيات أن 64 % من المناصب المالية التي تم حذفها، خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2016، تتعلق بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، مقابل 10 % في قطاع الداخلية، و5 % في قطاع المال، و12 % في باقي القطاعات.

ويذكر أن الغرفة الثانية في البرلمان المغربي صادقت، يوم في 28 يونيو / حزيران الماضي، ضمن جلسة عامة، بالأغلبية، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد موافقة الحكومة على رفع تدريجي لسن التقاعد بـ6 أشهر، بلاً من سنة. 

وصوت لصالح مشاريع القوانين 27 مستشارًا، وعارضه 21، فيما امتنع أربعة مستشارين عن التصويت، في حين  انسحب أربعة مستشارين آخرين.

 ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع، تحديد سن 63 سنة للإحالة إلى التقاعد، بالنسبة للموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، بدلاً من عام، حيث سيتم تطبيق هذا السن ابتداء من سنة 2024.

كما تمت المصادقة على مشروع القانون المحدد بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع القانون المحدد للسن التي يجب أن يحال فيها الموظفون والمستخدمون إلى التقاعد. ونصت التعديلات التفصيلية، التي أدخلت على المشروع، على أن مواليد سنة 1957 سيحالون إلى التقاعد وسنهم 60 عامًا وستة أشهر، فيما يحال مواليد سنة 1958 وسنهم 61 عامًا، ومواليد 1959 يحالون في سن 61 وستة أشهر، وبالنسبة للمولودين سنة 1960، سيحالون إلى التقاعد في سن 62 عامًا.

 كما تمت المصادقة على المشروع الثالث، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي صوت لصالحه 27 مستشارًا، وعارضه 20، فيما امتنع  عن التصويت أربعة مستشارين.