أكد وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، أن قانون المالية الجديد اتجه إلى زيادة الاعتمادات المالية للقطاعات الاجتماعية، مشيرًا إلى تخصيص 59 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة خمسة مليارات عن 2017. وكشف بوسعيد، مساء الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عن أن المشروع انطلقت مضامينه من التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مشددًا على أن المشروع ذا توجه اجتماعي واضح من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة وتقديم الدعم إلى الفئات الاجتماعية الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وأضاف بوسعيد أن المشروع يأتي لإعادة الثقة إلى القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في زيادة الاستثمارات، مشددًا على أن إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية سببه أهمية هذه القطاعات في حياة المواطنين، مؤكدًا تخصيص 20 ألف منصب مالي في إطار التقاعد، تضاف إلى 35 ألف منصب مالي سابق، مضيفًا أن قطاع التعليم استفاد من 55 ألف منصب مالي لسنتي 2017 و2018، هو ما يفوق مجموع المناصب المحدثة لكل القطاعات.