تعقد  لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المصري الثلاثاء، جلسة خاصة لتقديم مشاريع قوانين متعلقة بنظام المعاشات

الجلسة التي ستعقب الجلسة العامة للأسئلة الشفهية في مجلس النواب، ستناقش مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

ومشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 كانون الأول/ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 كانون الأول/ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، وأخيرًا مشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397( 4 تشرين الأول/أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث جماعي لمنح رواتب التقاعد.

ويذكر أن ملف التقاعد قد أثار جدلا واسعا في الفترة الاخيرة، كما أثار جملة من الاحتجاجات في صفوف النقابات التي وصفت قرارات الحكومة ومقترحاتها في هذا الشأن بـ”المجحفة والظالمة للطبقة الشغيلة، بعدما أعلن رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران عن عزمه تطبيق قانون جديد يجيز التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة. كما يحدد سن إحالة الموظفين والموظفات والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن الـ 60 كاملة.