كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن الحسابات الوطنية لسنة 2018، مسجلة تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 3 في المائة عوض 4,2 في المائة المسجلة سنة 2017.
وقالت المندوبية، ضمن تقرير حديث لها، إن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وحسب التقرير عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1 في المائة سنة 2018 عوض 4.9 في المائة سنة من قبل، ونتيجة لذلك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,7 في المائة.
وحسب الوثيقة نفسها، سجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه، منتقلا من 15,2 في المائة سنة 2017 إلى 4 في المائة خلال سنة 2018.
وحقق القطاع غير الفلاحي تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة؛ إذ انتقل من 2,9 في المائة سنة 2017 إلى 2,6 في المائة سنة 2018.

قد يهمك أيضا :  

سليمان العمراني يؤكد أن الفساد يؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني

العثماني يؤكد سير المغرب في طريق الصحيح لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين