لم يعد بإمكان المواطنون العاطلون عن العمل في أبو ظبي، الاعتماد على مزايا الدولة السخية المالية، أثناء محاولتهم الحصول على وظائف أحلامهم، إذ يجب على المواطنين العاطلين عن العمل، الذين يمكنهم تلقي شهرية لدعم للبطالة، تبدأ من 6000 درهم أو 1634 دولارًا، قبول واحد من ثلاثة عروض عمل، تنظمها الدولة أو المخاطرة بفقدان الدعم المالي المُقدم من الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لصحفية "ذا ناشيونال"، في إطار جهود واسعة النطاق تقوم بها عدة حكومات خليجية آخري ، بما في ذلك السعودية ، لفصل المواطنين عن المساعدات للدولة ولتحديث اقتصادياتها، حيث لم تعمل سنوات من الجهود في دفع المواطنين إلى القطاع الخاص في معظم دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أبو ظبي هي أغنى وأكبر مشيخة فيها.

وكثيرًا ما يحصل العديد من المواطنين في الإمارة على وظائف حكومية ، والتي تتميز بالرواتب المرتفعة مع عدد ساعات أقصر من الوظائف في القطاع الخاص، بينما ينتهي الآمر بالوافدون بالعمل في وظائف القطاع الخاص مع مزايا أقل، وقد شكل المغتربون نسبة 81 % من سكان أبو ظبي، البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة في عام 2016 ، وفقًا لأحدث الإحصاءات الحكومية.

وأكّد مغير الخيلي ، رئيس دائرة التنمية المجتمعية  في أبو ظبي، لصحفية "ذا ناشيونال، "لا نريد مجتمعًا معتمدًا على الرفاهية، نحن بحاجة إلى إعداد المجتمع لعصر ما بعد النفط، وإعطاء دوافع للناس للعمل بجد".

وتلقى نحو000 39، شخص في أبو ظبي دعم مالي للبطالة، يقدر كليًا ب806 مليون درهم، أي 219 مليون دولار من في عام 2013، طبقًا لآخر بيانات متوافرة ، وحسب ما أوردته صحيفة "ذا ناشيونال"، قد زاد الدعم  الذي كان يوجه إلى نحو 300 25 شخص، والذي كان يُقدر بـ 665مليون درهم في عام 2011، ويمكن أن يحصل المتزوجين والذين لهم أطفال على المزيد، لكن المغتربون غير مؤهلين للحصول على دعم البطالة.