أكَّد وزير النقل المغربي عزيز الرباح، أن هناك أولوية للشركات الوطنية في سوق الصفقات العمومية في المغرب، فيما يتعلق بأعمال البناء والأشغال خلال العام الحالي، لافتا إلى أن أبرز الإصلاحات التي نهجتها وزارته في مجال الصفقات العمومية تتمثل في "الأفضلية الوطنية".

وأضاف الرباح، في تصريحات صحافية، الاثنين، أن "الشركات التي أرادت ان تستقر في المغرب وتغامر وتنافس، نريد لها أن تنشط في مجال التصدير ويجب أن تحظى بأفضلية خاصة، ليكون المغرب بذلك في مصاف بعض الدول التي تصل فيها الأفضلية الوطنية من نسبة 20% إلى 60% من مجموع الصفقات العمومية".

وشدد على أن وزارته ستسعى إلى تكريس هذه الأفضلية الوطنية وتجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بالممولين الخارجيين للصفقات العمومية، وذلك من خلال منح الأولوية للمولين الذين سيتعاملون مع الشركات الوطنية أو يمنحونها شروطا تفضيلية. وذلك في سبيل تحسين أداء المقاولة الوطنية وعصرنة طرق تدبيرها والرفع من مستوى التشغيل في هذا القطاع.

وتوعد الرباح بمحاربة الفساد الذي كانت تفوز في ظروفه الشركات الموجودة على الورق، مؤكدا أن وزارته ستتعامل بحزم في هذا المجال، كما تعتزم وزارته على خلق منظومة معلوماتية يتابع من خلالها رجال الأعمال تفاصيل الصفقات العمومية ومآل ملفاتهم.