أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمال، المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي أنَّ المغرب أولى اهتمامًا خاصًا لتطوير المالية التشاركية.

وأضاف الأزمي ـ في افتتاح ندوة دولية نظمها المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبيين في الدار البيضاء والجنوب ـ أنَّ الظروف الملائمة لإدماج المالية التشاركية في المنظومة المالية في المغرب تتمثل في مستوى تطور ونضج المنظومة المالية الوطنية.

وأوضح أنَّ هذا الأمر سيمكن المنظومة المالية الوطنية من الاستيعاب الإيجابي والسلس لهذه المنتجات المالية، وضرورة خلق مصادر إضافية لتمويل الاستثمار، لاسيما في ظل تزايد المجهود الاستثماري والمشاريع الكبرى في مجال البنيات التحتية والطاقات المتجددة والنقل والاتصالات.

وأشار الوزير إلى أنَّ هذه الظروف ستمكن من مواصلة الانفتاح في المجال المالي والاستفادة من الفائض المتوفر عبر العالم ولاسيما في دول الخليج، وضرورة إدخال منتجات وخدمات مالية جديدة أصبحت تقدمها وتتنافس عليها أغلب الأنظمة المالية على المستوى العالمي والجهوي.

وبعد أن أشار إلى أنَّ تجربة المالية التشاركية شهدت نموًا سريعًا ومتواصلًا في السنوات الأخيرة، بعد انطلاقها على الصعيد العالمي منذ عدة سنوات، ذكر الوزير أنَّ دول شمال أفريقيا تعتبر بشكل عام سوقًا واعدةً في هذا المجال، إذ لا تمثل مساهمتها في الأصول المصرفية التشاركية العالمية سوى ما يقارب 1% في نهاية 2013، ما يجعل المجال متسعًا ومناسبًا لتطوير هذا القطاع لاسيما في ظل المجهودات التي تبذلها دول المنطقة في وضع القوانين والسياسات الملائمة.

وبخصوص رؤية الحكومة المغربية في هذا القطاع؛ ذكر الأزمي أنَّ هذه الرؤية ترتكز على منظور متكامل يشمل وضع إطار قانوني مناسب لكل مكونات القطاع المالي من سوق التأمين والبنوك.

وأضاف أنَّه على مستوى قطاع التأمين، سيمكن تعديل مدونة التأمينات الذي يشمل إدخال منتجات التكافل، والذي يتم تحضيره حاليا، من الولوج لمنتجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتجات المالية التشاركية.

أما بالنسبة للقطاع البنكي؛ فقد أشار إلى أنَّه تمت المصادقة على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يمكن من وضع منظومة متكاملة لمزاولة الأنشطة البنكية التشاركية.

وأبرز أنَّ هذا القانون خصص قسمه الثالث للبنوك التشاركية بما يتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر.

وذكر الأزمي أنَّ البنوك التشاركية ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات.