دعا وزير "الطاقة والمعادن والماء والبيئة" عبد القادر عمارة، خلال مداخلته أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين الثلاثاء، المساهمين في شركة "لاسمير" إلى تحمل مسؤوليتهم في إخراجها من الوضع الذي آلت إليه.
 
وشدد عمارة خلال مداخلته على أن الشركة المذكورة لم تحترم التزاماتها الرئيسية التي تم على أساسها تفويت "سامير" لها، مضيفًا أنها لم تشرع في إنجاز الاستثمارات المنوطة بها خلال خمسة أعوام بعد خوصصتها إلا بعد مرور أكثر من عشرة أعوام، هذا إلى جانب عدم التزامها بشرط توفير مخزون طاقي لثلاثين يومًا.
 
وتطرق عمارة إلى العوامل المالية التي جعلت الشركة تدخل في أزمتها، ومن ضمنها الاستمرار في توزيع الأرباح على الرغم من التدهور الذي تعرفه معاملات الشركة، هذا إلى جانب تناقص الرأسمال الذاتي وتفاقم الديون لتتجاوز 40 مليار درهم، ما يدل حسب الوزير على أن الشركة عرفت ارتباكًا واضحًا في التسيير.
 
ولفت الوزير إلى مراسلات الشركة للوزراء ورئيس الحكومة، والتي تشرح وضعيتها المالية الصعبة وتتضمن مطالب باجتماعات لإنقاذها، مع التلويح بورقة ضمان تزويد السوق الوطنية، هذا إلى جانب "مطالبة الحكومة بالتدخل لصالح الشركة خارج القانون"، حسب تعبير عمارة، الذي وصف قرار توقيف الإنتاج بـ "الأحادي "، والذي ينم عن استخفاف الشركة بالأمن الطاقي للمملكة.
 
وكشف عمارة أن ما تم الإعلان عنه من رفع رأس المال للشركة "لم يتم الى حد الآن"، الأمر الذي يدل على "أن المساهم الرئيسي لا يلتزم بأي تعهد"، مضيفًا أن "الحكومة لن تقبل ان يتعرض الأمن للخطر من طرف أي كان"، مبرزًا أن تزويد ضمانة السوق الوطنية.