أعلنت المديرية العامة للضرائب في المغرب، اعتماد أثمنة مرجعية في المعاملات العقارية في المملكة، وذلك لسد الباب أمام المضاربات السائدة في القطاع خصوصا ما يعرف بـ"النوار" من جهة، والقطع مع التهرب الضريبي من جهة أخرى.

وأوضح وزير المال محمد بوسعيد، الاثنين، خلال شرحه لبنود العملية التقنينية الجديدة أن هذه الأثمنة، والتي ستهم منطقة الدار البيضاء الكبرى كمرحلة أولى في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة، من شأنها أن تشكل إطارا مرجعيا لمديرية الضرائب في ما سيتم فرضه على المعاملات العقارية من رسوم.

وأضاف أن هذا القرار يأتي لتوطيد الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطن، وتسهيل المعاملات القانونية ودعم منظومة النزاهة والشفافية وتعزيز المنظومة الجبائية في المغرب خصوصا بين الزبون و البائع في الميدان العقاري.

وتوقع الوزير أن تساهم هذه العملية في الرفع من المداخيل الضريبية للدولة، علاوة على كونها وسيلة محفزة للتصريح بكامل ثمن البيع.