أنعشت الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور "السميك"، أنشطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليقترب عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق من سقف ثلاثة ملايين أجير.

إذ لم يعد يفصله سوى 4.274 آلاف أجير عن تحقيق هذا الهدف، إذ تطور العدد بزائد 4.3   في المائة  مثل السنة الماضية، وبزائد 76.2 في المائة مقارنة مع 2005، إلا أن هذا النمو الملحوظ في عدد التصريحات بالأجراء، لا يعكس تقدمًا في محاربة ظاهرة التشغيل السري "النوار".

كما أنَّ العدد المصرح به لا يمثل سوى 27.9 في المائة من إجمالي السكان النشيطين، علمًا بأنَّ الأجراء الذين يشتغلون في مختلف القطاعات، يمثلون 44 في المائة من الفئة المشار إليها من السكان.

وباعتبار أنَّ معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول رواج الأنشطة والعمالة، لا تعكس بالضرورة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاسيما في قطاع البناء، إذ لا يدلي المشغل دائمًا بالحقيقة حول تصريحه بعماله لدى الصندوق لفائدة أطر المندوبية.

وشهد هذا القطاع، تركز نسبة 17.2  في المائة من الأجراء غير المصرح بهم خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، مقابل نسبة 10.6  في المائة خلال السنوات الماضية، لتظل نسبة العمل في "النوار" في حدود 15  في المائة.

كما جند  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  جيشًا من المراقبين، من أجل تقليص عدد الأجراء غير المصرح بهم خلال الفترة المقبلة.

وبلغت نسبة الأجراء، الذين يتقاضون ما يعادل أو يقل عن ألفين و450 درهمًا شهريًا،  43.4  في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، علمًا بأن هذه الفئة من الأجراء تتقاضى الحد الأدنى للأجور بعد زيادته بنسبة 5  في المائة، في تموز/يوليو من السنة الماضية.

كما حدّد تاريخ تنفيذ الزيادة الثانية بالنسبة نفسها في تموز/يوليو، في الوقت الذي بلغت نسبة أجراء "السميك" 38.9 في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم، بزائد 4.5 نقطة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.