وجّهت الهيئة الأمازيغية لحقوق الإنسان في المغرب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون لمطالبته بالتدخل لدى الحكومة المغربية لـ"إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين في البلاد"

وانتقدت العصبة في رسالتها ما سمته بـ"تهميش هذا المكون الثقافي واللساني في سياسات الحكومة المغربية، والتي اعتبرتها “إقصائية”، الأمر الذي يظهر جلياً بحسبها في "منع تعميم تدريسها وإقصائها في الإعلام وجميع مناحي الحياة العامة والخاصة، رغم النص الدستوري الأخير في المغرب الذي اعتبر الأمازيغية لغة رسمية"، وهو ما "يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقيات الدولية الأربع لليونسكو المتعلقة بصون المكونات الثقافية، وحماية التنوع الثقافي واللساني للثقافات واللغات الأصلية للشعوب. 

وانتقذت العصبة في رسالتها "تباطؤ" الحكومة في إخراج النص القانوني التنظيمي بشأن الأمازيغية، والذي أناط به دستور البلاد تحديد مراحل تفعيل طابعها الرسمي، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

وتأتي هذه الرسالة تزامنًا مع إعلان الحكومة المغربية عن فتحها الباب لتلقي مذكرات المجتمع المدني في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية.