كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي بشأن "الديمقراطية التشاركية والمشروع التنموي الجديد"، المنظم بشراكة بين جهة مراكش آسفي والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الأربعاء، أنه لا يمكن تحقيق أي نموذج تنموي بدون رد الاعتبار للثقافة، بالشكل الذي يعزز التماسك وبعد الاعتبار للهوية المغربية.

وأكد الخلفي أن رد الاعتبار للثقافة يعتبر واحدا من المداخل الخمسة للشراكة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية الهادفة إلى المساهمة في إنتاج الثروة والتقسيم العادل لها. وأوضح بأن هذه الشراكة حسب رؤية وزارته تتركز إلى جانب ما ذكر على تثمين الرأسمال البشري عن طريق التكوين المستمر، والميثاق الاجتماعي الجديد، والولوج إلى مجتمع المعرفة.

وشدد الخلفي، على دور المجتمع المدني في تحقيق الالتقائية بين السياسيات العمومية، وذلك عن طريق الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، ثم عبر الأوراش التي سبق إطلاقها من قبل. وأكد على أن المغرب يتوفر رافعة تنموية مهمة تتمثل في ما يزيد عن 150 ألف جمعية، غير أن المجتمع المدني مازالت مساهمته في إنتاج الثروة إما محدودة أو غير مثمنة، أو غير مدروسة، حسب تعبير الخلفي.