رصدت وزارة الشباب والرياضة في المغرب، 4 ملايين درهم كميزانية لعملية الاختبار، التي ستشمل 22 جامعة رياضية، إذ شرعت المصالح الوزارية، منذ الأسبوع الماضي، في دراسة ملفات 15 مكتبًا دوليًا متخصصًا في مراقبة التدبير المالي والإداري للمؤسسات الرياضية المستفيدة من المال العام.

وكشف مصدر مسؤول لـ"مغرب اليوم" أنّ العرض سيختار خمسة مكاتب دولية ستوزع عليها الملفات المالية والإدارية التابعة للجامعات الرياضية لإخضاعها للمراقبة والاختبار، مشيرًا إلى أنّ وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي أصدر أوامره الصارمة إلى جميع المسؤولين والموظفين بعدم الكشف عن لائحة الجامعات الرياضية المعنية بالاختبار إلى حين تحديد المكاتب وتوزيع الأدوار عليها، رغبة منه في الحفاظ على السير العادي لتدبيرها، وخوفًا من وقوع احتجاجات أو مشاكل قبل الشروع في العملية.