قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، وسكرتارية ابراهيم سعيد بعدم الاختصاص في الدعوى التي أقامها محمود طاهررئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين، ضد اللجنة الأولمبية التي رفضت اعتماد الجمعية العمومية للنادي واللائحة التي تم إقرارها في هذه الجمعية، لإقامتها بالمخالفة للوائح والقوانين في مقرين وفي يومين مختلفين.

وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في هذا الشأن، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية، ويواجه اتهامات بإهدار المال العام، الذي تم إنفاقه على الجمعية العمومية الباطلة الذي يتجاوز الـ3.5 مليون جنيه.