كشفت مصادر مطّلعة، أنّ الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد المغربي لكرة القدم، المقرّرة في مايو/أيار المقبل، مهددة بالتأجيل، لأن القاعدة الانتخابية المشكلة للجمعية العمومية في وضعية غير قانونية، ولم تعقد جمعياتها العمومية، كالعصبة الاحترافية وعصبة الهواة والعصب المحلية الـ "11"، فضلاً عن هيئات المدربين والحكام واللاعبين والكرة المتنوعة والأطباء، حيث لم يحسم بعد كل هؤلاء في ممثليهم بالجمعية العمومية ، وهو ما يضع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أمام خيارين، إما عقد الجمعية العمومية بقاعدة غير قانونية، أو تأجيلها إلى وقت لاحق.

وقرر الاتحاد المغربي عقد جمعيته العمومية في أواخر شهر مايو/أيار المقبل، بعد اختتام منافسات الدوري المغربي للمحترفين من أجل المصادقة على التعديلات الجديدة في أنظمته وقوانينه الأساسية وخاصة ما يتعلق منها بتنظيم عملية انتقال اللاعبين خلال الميركاتو ، التي سبق أن أثارت الكثير من الجدل ودفعت بعض الأندية إلى تقديم اعتراضات ضد بعضها البعض، وسيجتمع الاتحاد مساء الثلاثاء المقبل، من أجل الحسم في عدد من القضايا العالقة وفي مقدمتها أزمة فريق الرجاء البيضاوي والجمعية العمومية غير المكتملة للفريق الأخضر.

وقدّمت اللجنة الثلاثية التي شكّلها الاتحاد المغربي من أجل مجالسة رئيس الرجاء، تقريرًا أشارت فيه إلى نتائج اجتماعها الوحيد مع هذا الأخير وخلاصة الاتصالات التي جمعتها به، وهو التقرير الذي سيتدارسه المكتب المديري للاتحاد إضافة إلى مناقشة البلاغ الذي أصدره رئيس الرجاء وأعلن من خلاله عن عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم 31 مارس / آذار الجاري، مع حصر لائحة الحضور في المنخرطين المسجلين برسم الموسم الرياضي 2018/2018 في حين سبق للاتحاد المغربي أن طالب بحضور جميع المشتركين الرجاويين بما في ذلك أولئك الذين شطب عليهم مجلس إدارة الفريق.