أكّد المحامي محمد عثمان، دفاع لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق محمد أبوتريكة، أنّ حكم النقض الصادر، الأربعاء، بإلغاء إدارج موكله على قوائم الإرهاب هو الحكم الثالث الذي يصدر لصالح أبوتريكة بعد حكمين واجبَي النفاذ صادرين عن محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أمواله.

وأضاف عثمان، في تصريحات صحافية، أن حكم النقض هو عنوان جديد للحقيقة المؤكدة لبراءة ساحة أبوتريكة من كل الادعاءات التي سيقت ضده، على مدى 4 أعوام كاملة لم تقدم السلطات المختصة ثمة دليل حقيقي معتبر قانونا يدين أبوتريكة عدا تحريات للشرطة لم تعزز بدليل آخر.

وأشار عثمان إلى أن قرار النقض الصادر الأربعاء لن يغير مركز أبوتريكة القانوني، بسبب استباق حكم النقض من قِبل السلطات المختصة بقرار إدراج جديد صدر في 19 أبريل/ نيسان الماضي بنفس الاتهامات.

وذكر عثمان أنه مستمر في اتخاذ جميع الطرق القانونية للطعن على تلك القرارات لسلامة مركز أبوتريكة القانوني، مطالبا السلطات المختصّة بالكف عن تعقبه وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه من جهات القضاء المختلفة إعمالا لنصوص الدستور والقانون.