كشف الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو محمد الداودي "سنعرض جميع  الخروقات القانونية التي واكبت الاستعدادات للجمع العام، وسنطالب في 14 يونيو/حزيران الجاري، بالاقتصار على تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة عليهما وتأجيل الجمع العام الانتخابي إلى موعد لاحق حتى تتوفر الشروط القانونية لإجراء الانتخابات، وتكون مفتوحة أمام أكثر من لائحة لضمان التعددية، كما ينص عليها الدستور مشيرًا إلى أن سلطة القانون يتم ذبحها باسم فهم خاص للقانون، وهذا خطير جدًا ويفرض على الغيوريين، على الرياضة المغربية التدخل قبل فوات الأوان، وأوضح الداودي أنه من خلال الوقائع يظهر بالملموس أن هناك إرادة قوية لفكر معين، يريد أن يقنع الجميع أن واقعنا الرياضي هو قدر محتوم، لا سبيل إلى تغييره وأن الديمقراطية وتكافؤ الفرص وتنافس البرامج، ونبذ التمييز بين الجامعات تبقى عناوين تستعمل فقط، كديكور متى كانت الحاجة إليها كتزيين لواقع بائس".