علم "المغرب اليوم" من مصادر صحافية أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، توصل بتقرير "أسود" من المفتشية العامة لوزارة المال تضمن توصية بإحالة ملف المدير السابق للملعب الكبير بفاس على محكمة جرائم الأموال العامة، بالنظر إلى الاختلالات الكثيرة التي رصدها مفتشو المال أثناء عملية افتحاص أجروها في الآونة الأخيرة، إذ اتهم التقرير المذكور المدير السابق بالتصرف في ممتلكات عمومية، دون الرجوع إلى القطاع الوصي، وإبرام صفقات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في الصفقات العمومية, وكذا سوء تدبير مالية الملعب مما كبَّد هذا الأخير خسائر مالية كبيرة وجعله عاجزًا عن توفير متطلبات تسييره وصيانته.

وأشارت مصادرنا إلى أن الوزير شرع في إجراءات إحالة الملف على النيابة العامة لمحكمة جرائم الأموال العامة من أجل أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية وينال كل مخطئ الجزاء القانوني.من جهة أخرى رصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات خطيرة في التدبير الإداري والمالي لوزارة الشباب والرياضة ومختلف مصالحها.

وأمد المجلس الأعلى الوزير رشيد الطالبي العلمي بخلاصة تقريرين من أجل الرد عليهما, حيث أشار الأول إلى أن نمط الحكامة المعتمد في تدبير شؤون الوزارة تقليدي ومتجاوز ويتعين إعادة النظر فيه بشكل شامل, في حين أشار التقرير الثاني إلى اختلالات مالية خطيرة في بعض الحالات تخص صفقات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 55 مليون دولار.

وأبلغ وزير الشباب والرياضة كبار مسؤولي الوزارة بخلاصة تقريري المجلس الأعلى للحسابات وطلب منهم إمداده بتوضيحات عاجلة بخصوصها لكونها تخص فترة لم يكن تسلم فيها مسؤولياته بعد.

وأضافت مصادرنا أن الطالبي العلمي لم يكتف بهذا بل كلّف أيضًا أحد مكاتب الافتحاص المالي بالقيام بعملية افتحاص شامل لـ60 صفقة عمومية مفتوحة من بينها 13 صفقة تمت من طرف وزارة الشباب والرياضة مركزيًا و47 صفقة أخرى تمت عن طريق عدد من المديريات الجهوية للوزارة, حيث لا تقل قيمة كل صفقة عن نصف نصف مليون دولار, ليصل المبلغ لإجمالي لصفقات المعنية إلى 55 مليون دولار.