دخل المجلس الأعلى للحسابات، على الخط في قضية الاختلالات المالية التي تشهدها الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي، ووضع قضاة جطو اسئلة على وزارة الشباب والرياضة، بشأن اسباب الرفع من المنحة المالية من 35 مليون سنتيم على مدى سنوات، إلى 320 مليون سنتيم.

وسلط التقرير المعزز بمجموعة من الوثائق، الضوء على تناقضات في التقارير المالية، تشير إلى منح رئيس الجامعة قرضًا لفائدة ميزانية التسيير قيمته تناهز 14 مليون سنتيم، قبل أن يسترده كما هو موثق في التقرير السنوي المالي 2014 بمبلغ 26 مليون سنتيم، إضافة إلى عدم تغطية التقارير السنوية لشهور السنة كاملة ذلك أن تقرير 2015، هم الفترة بين 27  كانون الأول/ديسمبر 2014 و16 كانون الثاني/يناير من السنة الموالية، علما أن رصيد الجامعة استقر عند 22.4 مليون سنتيم متم السنة الأولى، فيما بلغ الرصيد المبدئي للسنة الثانية 11.2 مليون سنتيم، ما يظهر فرقا بقيمة 11.2 مليون سنتيم خلال سنتين.