طالبت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية باحترام الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة وولوج أماكن الأحداث الرياضية، وذلك بعد القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بإغلاق أبواب الجمع العام الانتخابي المزمع انعقاده بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2017 أمام وسائل الإعلام الوطنية وبالتالي حرمانها من تغطية أشغاله وفق ضوابط ومقتضيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.

وفيما يلي نص البيان: "تلقت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين باستياء عميق وقلق كبير، القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بإغلاق أبواب الجمع العام الانتخابي المزمع انعقاده بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2017 أمام وسائل الإعلام الوطنية، وبالتالي حرمانها من تغطية أشغاله وفق ضوابط ومقتضيات وأخلاقيات مهنة الصحافة".

وأضاف البيان الذي توصل به "المغرب اليوم": "واعتبرت الجمعية والرابطة هذا القرار امتدادا لواقعة إقصاء ممثلي وسائل الإعلام الوطنية من تغطية الجمع العام الاستثنائي الذي عقدته هذه الهيئة الرياضية الوطنية يوم 22 نونبر/تشرين الثاني 2016 من أجل مناقشة مشروع نظامها الأساسي وعرضه على التصويت، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافعه وأهدافه الحقيقية، خاصة أن ما وقع بمناسبة انعقاد الجمع العام الاستثنائي لم يسبق له مثيل في تاريخ اللجنة الوطنية الأولمبية التي ظلت حريصة على روح الانفتاح والتواصل وتيسير مهمة ممثلي وسائل الإعلام في تغطية أنشطتها وجموعها العامة".

وختم البيان: "كما أنه يتعارض جملة وتفصيلا مع الحق في الوصول إلى المعلومة الذي يكفله ويحميه أسمى قانون للدولة المغربية وهو الدستور، وطلبت الجمعية والرابطة من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان أن يتدخل ليرفع هذا الحيف، ولكي لا تقترن مغادرته لمسؤولية رئاسته للجنة الوطنية الأولمبية بقرار غير قانوني وغير دستوري بالمرة".