شكك الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أمام المجلس الدستوري في دستورية أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم  التقاعد.
وحسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" فقد طعن الفريق الفيدرالي في شرعية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لعدم احترامه بعض بنود المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
واستند الفريق الفيدرالي في عدم شرعية اجتماع اللجنة الذي خُصص للدراسة والتصويت على المشروع المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية للتقاعد، وذلك نظرًا لعدم توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 66 من النظام الداخلي بخصوص اجتماعات اللجان أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، مطالبًا رئيس المجلس الدستوري بالتصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وقال الفريق الفيدرالي أن عدد أعضاء اللجنة الحاضرين لم يتعدَّ 7 أعضاء كما هو مدون ومثبت في محضر اجتماع اللجنة، فيما أن عدد أعضائها 45 عضوًا، ما يتناقض مع القوانين الخاصة بمثلك تلك الاجتماعات، بينما تنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على ضورة حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء أي لجنة دائمة، أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، وألا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية.