أعادت حكومة باريس الاعتبار إلى مدير المخابرات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، بعد أنَّ استدعاه قضاء فرنسا بسبب ادعاءات بارتكابه جرائم تعذيب، ما تسبب في نشوب أزمة دامت نحو عامٍ بين البلدين.

وخلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية الفرنسي، بيرنار كازنوف، إلى المغرب، أكد الأخير أنَّ باريس ستقلد قريبًا مدير المخابرات الداخلية المغربية وسامًا.

جاءت تصريحات كازنوف، خلال ندوة صحافية عقدت مساء السبت، مع نظيره المغربي محمد حصاد في العاصمة الرباط، وفي وقت استأنفت فيه الرباط وباريس علاقاتهما بشكل طبيعي بعد قطيعة دامت نحو عامٍ بين البلدين.

كما جمَّد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 شباط/ فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء الحموشي من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية؛ ليمثل  أمام القضاء إثر تقديم شكوى ضده تتهمه بالتعذيب من قِبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.

أعلنت وزارة العدل الفرنسية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي أنَّ وزير العدل  الفرنسية، كريستيان توبيرا، ونظيرها المغربي، مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون  القضائي، وتبع هذا الإعلان قيام العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارة فرنسا التقى خلالها الرئيس فرانسوا هولاند.

وتحدث كازنوف، خلال الندوة الصحافية مع نظيره المغربي، عن تعرض التعاون  الأمني بين البلدين للاهتزاز إبان الأزمة, مشيدًا بـ"الخبرة" و"الكفاءة" المغربيين  "في مجال تبادل المعلومات".

وأعلنت الرباط عن ارتفاع عدد قضايا التطرف المعروضة على القضاء في أراضيها بنسبة 130% كما تم توقيف 323 شخصًا تم عرضهم على القضاء باتهامات التطرف.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: "أريد الإشادة لاسيما بجهود المديرية العامة  لمراقبة التراب الوطني (محاربة التجسس الداخلي)، والتي يعد دورها حاسمًا في  تعاوننا في مجال مكافحة التطرف".

واختص الوزير الفرنسي بالشكر عبداللطيف الحموشي "في المقام الأول"، موضحًا أنه "سبق لفرنسا بالفعل أنَّ كرمت الحموشي خلال 2011  وقلدته وسامًا من درجة فارس"، مؤكدًا أنَّ فرنسا "ستقلده مجددًا وسامًا، شهادة جديدة على التقدير الذي يحظى به".

كما أوضح كازنوف، الذي يعد أول مسؤول فرنسي يزور المغرب بعد طي صفحة الأزمة، أنَّ "للبلدين دورًا خاصًا يلعبانه بلا هوادة في محاربة التطرف وعدم التسامح".