قرر المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للعمل، خوض إضراب وطني إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.ودخلت المركزية من أجل إنجاح هذه المبادرة في تنسيق مشترك مع كل من الاتحاد المغربي للعمل والاتحاد العام للعمال في المغرب والمنظمة الديمقراطية للعمل.وأوضح الكاتب العام المنتخب حديثًا على رأس الفدرالية الديمقراطية للعمل، أحمد فاتحي، خلال ندوة صحافية، صباح اليوم الخميس، في مقرها المركزي في الدار البيضاء، "إن الحكومة الحالية عصفت بكل التراكمات الإيجابية التي تحققت في بلادنا على المستويات السياسية والإقتصادية والحقوقية والإجتماعية خلال العقدين الأخيرين ما يمكن معه وصفها بحكومة التراجعات الكبرى".
وأضاف فاتحي: "لقد جمدت الحكومة كل شيء الحوار الاجتماعي، واختارت الزيادة في الأجور، كما عمدت إلى الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وقامت في خطوة غير مسبوقة بالاعتداء على حق المغاربة في التقاعد متعمدة أن ينتج التقاعد فقراء جدد ينضافون إلى طوابير الفقراء وذي الحاجة المنتشرين في بلادنا".واستطرد فاتحي: "أن الحكومة الحالية تعتزم تمرير مجموعة من القرارات الخطيرة كالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اختارت الحكومة أن تعيد النظر في بعض مقتضياته عبر بوابة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بدل الحوار الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالحركية والتقييم والتوظيف بالتعاقد".
وأردف فاتحي: "أن الحكومة تهييء أيضًا لعقد مناظرة وطنية حول مدونة الشغل، بهدف تعديل بعض بنودها تحت ضغط الرأسمال الدولي والوطني توخيًا لمزيد من المرونة في الشغل، في وقت تعرف فيه المؤسسات تسريحات يومية فردية وجماعية".