اعتمدت وزارة العدل والحريّات المغربيّة في القانون الجنائي الجديد تقنيّة البحث الخاص، وأقرّت مشروع اختراق العصابات الإجرامية، وفق شروط تضمن فعالية مكافحة "الجريمة المنظّمة".
وأوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ردًا على سؤال شفهي تقدمت به كتلة حزب "الأصالة والمعاصرة" النيابيّة، بشأن "الجريمة المنظّمة"، أنَّ "الوزارة  اعتمدت في مشروع القانون الجنائي الجديد تقنية البحث الخاص، سواء في تقنين التسجيل السمعي البصري، أو تقنين تحديد المواقع".
وأشار إلى أنَّ "الوزارة اعتمدت مشروع اختراق العصابات الإجرامية المنظمة، وفق شروط تضمن فعالية مكافحة هذا النوع من الجرائم".
وأضاف الرميد أنّه "بغية مكافحة الجريمة المنظمة تقرّر إلزام شركات الاتصالات بالاقتصار على الأرقام الهاتفية المعلومة الهوية، بغية ضبط المسؤولين عن العديد من الجرائم".
ولفت إلى أنَّ "الحكومة سبق وأن قامت بتعديل قانون المسطرة الجنائية، وأدخلت إحدى الآليات المهمة في ضبط هذا النوع من الجرائم، وهو ما يسمى بـ(التسليم المراقب)، بغية كشف الشبكات الإجراميّة المنظمة، وفق تعاون بين الجهات الأمنية الوطنية، ونظيراتها الدولية، وهو ما مكن من ضبط مجموعة من العصابات الإجراميّة".
وأكّد الوزير الرميد أنّه "من الضروري التصدي لمواجهة الجريمة المنظمة، التي قد تهدد أمن البلاد".