أكد مصدر مغربي مسؤول أن سبب منع مخيم شبابي لمنظمة العفو الدولية المعروفة اختصارًا بـ "أمنيستي" ، الذي كان مقرّرًا تنظيمه في منطقة بوزنيقة ضاحية العاصمة الرباط في المغرب، هو عدم إيداع طلب لديها كما هو جارٍ العمل به وفق قوانين المملكة المغربية.
وفي رده على بيان المنظمة خرج مصدر مسؤول عن صمته  ليؤكد لـ "المغرب اليوم" أنه "فعلا تم منع هذا المخيم لكن لسبب بسيط يتمثل في كون المنظمة المفروض فيها احترام القوانين إلا أنها لم تحترم قانون المغرب وتتقدم بطلب إذ إنه لو قامت بالإجراءات المعمول بها ما كان للأمور أن تكون على هذا الشكل".
وتحدى المصدر المنظمة الدولية أن تقدم دليلًا واضحا حول قيامها بالإجراءات المطلوبة وقال "إن ما قامت به منظمة أمنيستي يضرب مصداقيتها ونتحداها أن تقدم أدلة ملموسة عن الكلام الذي تدعيه"
وأردف المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن المغرب إذا كان لا يرغب في هذه المنظمة ما كان ليفسح لها مجال الاشتغال في البلد وأضاف قائلا "المنظمة لم تحترم  قوانين المغرب" وسأل هل كان في الإمكان أن تقوم بهذا في دولة غربية، أي أن تقوم بنشاط دون تقديم طلب؟ الجواب بكل بساطة لا"
وأعلنت المنظمة و مقرها لندن عن  "رفضها الحازم" لهذا المنع مؤكدة حيازتها الوثائق المتعلقة بقيامها  بالإجراءات القانونية واعتبرت أن القرار يشكل "خطوة إلى الوراء في مجال الحريات والتجمع".
وكانت منظمة العفو الدولية تعتزم تنظيم تجمع لشبانها في المغرب من الأول وحتى السابع من أيلول/ سبتمبر الحالي في مجمع بوزنيقة و سيناقش حوالى 40 شابًا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سبل القضاء على التعذيب والمعاملة السيئة" كما كان مقررًا أن يناقشوا الحملة التي قامت بها المنظمة أخيرًا حول البلدان التي تمارس هذه الأمور وضمنها المغرب.