اختتم المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة فعالياته التي انطلقت الأحد 22 مايو / ايار 2016 تحت شعار « من أجل تنظيم نقابي جهوي قوي موحد ومستقل للدفاع عن المدرسة العمومية وخدمة مصالح نساء ورجال التعليم »

وبعد استحضاره للسياق العام المتميز باحتداد الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما، والتعليمية خصوصا، وبعزم الحكومة على أجرأة إصلاحاتها التراجعية المتعلقة بأنظمة التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية واستمرارها في الهجوم على الحريات النقابية وعلى حق الإضراب، وفي استهدافها لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد.

وشهد المؤتمر الجهوي مشاركة 450 مؤتمرا ومؤتمرة يمثلون الفروع الإقليمية الثمانية بالجهة، وبإصرار المؤتمرين على جعل هذه المحطة التنظيمية الجهوية منطلقا لتقوية الجامعة الوطنية للتعليم بالجهة لتكون في مستوى التحديات النضالية المطروحة، وفي مستوى انتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم المتطلعين إلى تصعيد النضال في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية واستكمال البرنامج النضالي التصعيدي لفرض مطالب الحركة النقابية المغربية ووقف مسلسل الخضوع الحكومي الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، أكد على ما يلي :

-  إشادته بالنجاح الذي عرفه المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في طنجة - تطوان - الحسيمة، وبمستوى النقاش الذي مس كل الجوانب التنظيمية والنضالية ومستجدات الساحة التعليمية.

-   رفضه لكل الإصلاحات التراجعية الماسة بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية ( أنظمة التقاعد، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الحق في الإضراب، التعاضد، صندوق المقاصة..) 

-  ضرورة التصعيد النضالي في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية عبر برنامج نضالي وحدوي تصعيدي كفيل بفرض مفاوضات جماعية حقيقية ينتج عنها الاستجابة لمطالب الحركة النقابية بدل الحوار الاجتماعي الشكلي والعقيم.

-   تنديده باستمرار مسلسل الطرد التعسفي للعمال والعاملات واستهداف الحق في التنظيم النقابي، وتضامنه الكامل واللامشروط مع كافة العمال المطرودين (عمال مغرب ستيل، وعمال شركتي ميد بايبر وأ.ب.م ترمينال بطنجة..)، ومطالبته بإعادة كافة العمال المطرودين إلى مواقع عملهم دون قيد أو شرط.

-  مطالبته الوزارة بالاستجابة للملف المطلبي للعمالة التعليمية بمختلف فئاتها.

-   مطالبته بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لانتظارات كافة نساء ورجال التعليم.

-  رفضه لكل المراسيم والإصلاحات التي تستهدف الحق في الترقي وفي الاستقرار المهني والحركة الانتقالية.

-   إدانته لخوصصة وتفويت المدارس والمؤسسات العمومية للقطاع الخاص، وتأكيده على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.

-   دعوته الوزارة إلى حل الخصاص الفظيع الذي تعرفه الجهة على مستوى الأطر الإدارية والتربوية والمساعدين التقنيين عبر توظيفات كافية.

-   دعوته كافة نساء ورجال التعليم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي والمستقل للدفاع عن المدرسة العمومية وصون كرامة العمالة التعليمية وتحصين مكتسباتها والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.