انتهت الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، وهي الزيارة الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.

البيان المشترك الصادر عقب هذه الزيارة حمل معطيات جديدة تكشف بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن سادها التوتر لمدة طويلة، خاصة في عهد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناتان.

وحمل البيان المشترك مساندة نيجيريا عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وبهذا ينضم هذا البلد الأفريقي إلى دول أفريقية كثيرة غيرت موقفها من هذه العودة، وجاء فيه أن الرئيس محمدو بهاري عبر عن سعادته برغبة المغرب في العودة إلى الاتحاد الأفريقي.

واعترف البيان نفسه بالدور الروحي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في صفوف مسلمي أفريقيا، حيث "أشاد فخامة الرئيس محمدو بهاري برؤية جلالة الملك للسلم والأمن والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في المغرب، وبرؤية جلالته لتقاسم الخيرات مع باقي أفريقيا".

ونوه بجهود العهل المغربي الملك الرامية إلى نشر فهم أفضل للإسلام عبر إحداث مؤسسات يستفيد منها فقهاء وعلماء مسلمون من نيجيريا.

المغرب ونيجيريا أكدتا خلال المحادثات التي جمعت قائدا البلدين، على "الاهتمام المتزايد للمستثمرين من البلدين باقتصادي البلدين"، واتفقا على العمل معا من أجل استغلال قدرات الاستثمار بالبلدين بغية فتح إمكانيات لشعبيهما، كما وجها الدعوة بخصوص إعادة إحياء اللجنة المختلطة النيجيرية-المغربية.

البلدان الأفريقيان أضافا في بيانهما المشترك أن التعاون الاقتصادي القائم بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين يحظى بتشجيع أكبر، وذلك من أجل "استكشاف فرص الأعمال والاستثمار بالبلدين". 

وأضاف البيان المشتك أن "قائدا البلدين اتفقا على دعم المشاريع الرامية للنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة. وبالتحديد، اتفقا على تسريع إنجاز الطريق السيار العابر لأفريقيا طنجة-لاغوس". كما أعلنا رسميا عن بناء خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، و"سجلا الفرص التي يتضمنها المشروع، كما أبرزا المزايا الاقتصادية التي سيدرّها هذا المشروع بمجرد الانتهاء منه".

يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري وقعا اتفاقا بين المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة "دانغوت" من أجل تطوير منصة لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، كما تم التوقيع على اتفاق شراكة يروم تعزيز القدرات المحلية للشركات المختلطة والنظام البيئي الفلاحي.