تسود حالة من الترقب العلاقات المغربية الإسبانية، عقب سحب الثقة من الحزب الشعبي بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، من قبل البرلمان الإسباني، وتعيين زعيم الحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، وزيرًا أول لإسبانيا.

وحصل سانشيز على دعم مطلق من قبل ستة أحزاب، ويتعلق الأمر بحزب "الباسك" وأحزاب أخرى يسارية كبوديموس وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني والحزب الديمقراطي الكتالوني وحزب كومروميس اليساري المتطرف والحزب القومي لجزر الكناري، ليصبح رئيسًا للوزراء بدل راخوي، الذي تلقى حزبه ضربة موجعة بعد تورط بعض قيادييه في قضايا متعلقة بالفساد.

وتنظر الرباط بكثير من الاهتمام إلى مستقبل العلاقات مع إسبانيا، بخاصة أن مواقف الحزب الاشتراكي مؤخرًا من مجموعة من القضايا التي تهم المغرب، تبعث على القلق، وتعطي مؤشرات بخصوص احتمال وجود توتر في العلاقات بين الجانبين.

وكانت للحزب الاشتراكي الإسباني مواقف معادية للمغرب، فيما يتعلق بملف الهجرة وحراك الريف، إلى جانب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاق التبادل الزراعي، حيث شدد الاشتراكيون على ضرورة احترام الاتحاد الأوروبي للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، القاضي بعدم تضمين مياه الصحراء إلى الاتفاقية المقبلة مع المغرب، وهو الأمر الذي رفضته المملكة، التي هددت بعدم التوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء الاتفاق الحالي يوم 14 يوليو /تموز المقبل، في حالة استثناء الصحراء من الاتفاقية الجديدة.

وكانت العلاقات بين البلدين في عهد الحكومتين الاشتراكيتين السابقتين لفيليبي غونزاليس وخوسي لويس ماريا ثاباتيرو، مستقرة، حيث نهج الاشتراكيون سياسة براغماتية، بعيدا عن الإضرار بالمصالح المغربية، على الرغم من بعض المواقف المعادية للمغرب التي كانوا يعبرون عنها أيام كانوا في المعارضة.

وشغل الوزير الأول الإسباني الجديد، بيدرو سانشيز ,منصب أستاذ جامعي في علوم الاقتصاد، وعمل كمستشار في لدية مدريد، قبل أن يصبح أمينا عاما للحزب الاشتراكي، ثم خسر في آخر ولايتين، قبل أن يعود بقوة إلى الواجهة، بتزعمه لحزبه وللحكومة الإسبانية بعد الإطاحة بحكومة راخوي.