خاضت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة "باب الحد" في اتجاه مقر البرلمان، السبت، ورفع المشاركون خلالها مجموعة من المطالب، على رأسها ما يعتبرونه "حقهم المشروع في المعادلة العلمية والإدارية".ورفع الممرضون والممرضات المشاركون في المسيرة الاحتجاجية في الرباط شعارات تُطالب بالمساواة وعدم التمييز بينهم في التعويضات عن الأخطار المدنية، كما رفع المحتجون برنامجهم المطلبي أمام مقر البرلمان بعدما جالوا شوارع العاصمة الإدارية الرباط، وطالبوا برحيل وزير الصحة الحسين الوردي، مؤكدين تشبثهم بالمعادلة والتي يعتبرونها حقا مشروعا.

وطالب عشرات الممرضات والممرضين المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، والقادمون من مختلف مناطق المملكة، بعدم تجزيء ملفهم المطلبي، وتسويته وفق مقاربة شمولية، كما نددوا بـ"تماطل وزارة الصحة في الاستجابة لمطلب المعادلة الإدارية والعلمية".
ودعت حركة الممرضات والممرضين إلى "إنصاف الممرضين في التعويض عن الأخطار التي تهددهم أثناء مزاولتهم مهامهم"، وطالبت الحركة من أجل المعادلة بـ"المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم مجاز من الدولة وإدماج الممرضات والممرضين في نظام إجازة - ماستر - دكتوراه"، المعروف اختصارا بـ"LMD".
وأعلنت تنسيقية حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة عن تصعيد موقفها إزاء وزارة الصحة، بدعوتها إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في جميع المصالح والمؤسسات الصحية، عدا المستعجلات وأقسام الإنعاش.

وحسب بلاغ صادر عن حركة الممرضات والممرضين، فإن الإضراب الذي دعتْ إليه الحركة، يأتي "تنديدا بتهميش الممرض المغربي والإجهاز على مهنة التمريض، واستمرار العدوان في عهد الوزير الحالي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء"، وفق تعبير الوثيقة.
وذهبت حركة الممرضات والممرضين إلى اتهام وزارة الصحة بالسعي إلى "إحداث التشرذم في الجسم التمريضي عبر إقصاء آلاف الممرضات والممرضين من المعادلة العلمية والإدارية".

تأتي المسيرة الاحتجاجية لحركة الممرضات والممرضين بعد نحو شهر فقط من مصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي بموجبه ستتم تسوية الوضعية المادية لـ12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني، وفق ما أعلنت عنه الحكومة.
يذكر أن حركة الممرضات والممرضين تصف هذا المرسوم بـ"المشؤوم"، معتبرة أنه "تضليل للرأي العام التمريضي لتسوية ملفات اجتماعية عاقلة بوزارة الصحة"، وفق تقييمها.

يشار إلى أن الممرضين المحتجين يكشفون في كل مناسبة عما تعانيه مهنة التمريض في المغرب، بين أداء واجبهم الإنساني وعدم تمتيعهم بحقوقهم كموظفين وتمتيعهم بظروف اشتغال قانونية مناسبة.​