انتخبت المملكة المغربية الجمعة بالإجماع، منسقًا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي للفترة 2019-2021، من قبل 88 بلدًا شريكًا مشاركًا في الاجتماع العمومي الـ 11 لهذه المبادرة المنعقد ما بين 5 و 7 حزيران / يونيو الجاري في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس.

ويتعلق الأمر بالمرة الأولى التي يتولى فيها بلد عربي وأفريقي مسؤولية مماثلة في إطار المبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي.

وتضطلع مجموعة التنفيذ والتقييم، الجهاز السياسي الرئيسي للمبادرة، بمهمة تيسير تفعيل إعلان المبادئ والمقتضيات المرجعية للمبادرة الشاملة.

وتشمل مهمتها على المستوى العملي، ضمان تضافر الجهود بين مختلف مجموعات العمل التقنية وتعزيز الأولويات الاستراتيجية.

اقرأ أيضا :

خادم الحرمين والرئيس الصيني يستعرضان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وتشكل المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، التي أطلقت سنة 2006 من قبل الرئيسين الأميركي والروسي على هامش قمة مجموعة الثماني بسان بيترسبورغ، أرضية متعددة الأطراف للتعاون بين البلدان الشريكة ترمي إلى تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة تهديد الإرهاب النووي.

وانعقد الاجتماع الأول للإطلاق الرسمي لهذه المبادرة في الرباط سنة 2006 من قبل 13 دولة مؤسسة، من ضمنها المغرب والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، اعتمدت إعلان المبادئ و المقتضيات المرجعية لهذه المبادرة.

وتضم المبادرة التي تترأسها بشكل مشترك الولايات المتحدة وروسيا، حاليًا 88 دولة- شريكة وست منظمات دولية.

ويشكل انتخاب المملكة المغربية كمنسق لهذه المبادرة اعترافًا دوليًا بالجهود التي بذلها المغرب على المستوى الوطني، تنفيذًا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، القائمة على مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد، في مجال مكافحة الإرهاب.

ويشكل أيضًا تكريسًا للالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.

ومثل المملكة المغربية في الاجتماع العمومي الـ 11 للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي وفد يضم عددًا من القطاعات الوزارية برئاسة مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رضوان حسيني، الذي سيضطلع بدور منسق مجموعة التنفيذ والتقييم لولاية من سنتين ستستمر حتى 2021 بتنسيق وثيق مع الرئاسة المشتركة الأميركية والروسية للمبادرة، وفضلًا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ضم الوفد المغربي مسؤولين سامين من إدارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة المغربية للامن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

وفي معرض تقديمه لمخطط عمل الرئاسة المغربية، حدد السيد حسيني الخطوط العريضة لهذه الرئاسة ممثلة في إيلاء أهمية خاصة للبعد الإقليمي ولأنشطة المبادرة على الخصوص الحاجيات والتحديات الأفريقية لمكافحة الإرهاب عمومًا والإرهاب النووي على وجه الخصوص.

وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن اعتزام المغرب سنة 2020 تنظيم نشاط هام في إطار المبادرة مع تركيز على البعد الإقليمي الأفريقي، بهدف تعزيز قدرات البلدان الافريقية في مجال الأمن النووي.

ومن المقرر انعقاد اجتماع منتصف ولاية مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة في المغرب في حزيران 2020

قد يهمك ايضا :

الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تكنولوجيات حماية "جسر القِرم"

ملك المغرب يستقبل مستشار ترامب ويقيم مأدبة إفطار على شرفه