نظم بنك المغرب صباح اليوم الاثنين، ندوة صحافية، تم خلالها تقديم التقرير السنوي  في نسخته الــ 14 بشأن الإشراف البنكي برسم سنة 2017.

وأوضحت هبة الزهوي مديرة الأشراف البنكي "بنك المغرب"، في كلمة لها، أن حضور المجموعات البنكية الوطنية، تعزز ليشمل 33 بلدا، 26 منها بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا الحضور تعزز دوليا، بما في ذلك اتساع مجال أنشطة البنوك الوطنية على مستوى القارة الأفريقية.

وأضافت الزهوي، في إطار الإشراف على الأنشطة العابرة للحدود، أن بنك المغرب أبرم ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالتنسيق في مجال المراقبة البنكية، ليرتفع بذلك عدد هذه الاتفاقيات إلى 12 اتفاقية تغطي معظم البلدان التي تتواجد بها البنوك المغربية.

وأردفت الزهوي أن سنة 2017، اتسمت على المستوى التنظيمي، بإطلاق ورش اعتماد المعيار المحاسباتي الدولي لإعداد التقارير المالية "إي إيف إير إيس 9"، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير سنة 2018 ، إلى جانب مواصلة العمل على إصلاح تصنيف الديون.

كما تم في الإطار نفسه تعزيز التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

وذكرت السيدة الزهوي، أن سنة 2017 تميزت، على المستوى الوطني، بانطلاق نشاط الأبناك التشاركية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن بنك المغرب قام بمواكبة مختلف الفاعلين في هذا المجال من أجل إعداد الإطار التعاقدي للمنتجات، كما قام بتطوير الإطار الاحترازي الخاص بها، فضلًا عن مساهمته إلى جانب السلطات المعنية، في بلورة المكونات اللازمة لاستكمال المنظومة التشاركية.

وقالت الزهوي "إنه بعد اعتماد خمس بنوك تشاركية ، اتسع نطاق مراقبة البنك في سنة 2017 ، ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها".

وتابع بنك المغرب في ظرفية تظل محفوفة بالمخاطر، إجراء مراقبة دقيقة، لجودة الأصول البنكية، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة ، لاسيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الالكترونية.

ولفت التقرير أيضا، في سياق متصل إلى أن الأنشطة البنكية شهدت تباطؤا في وتيرة توسع شبكة البنوك ، لتصل إلى 6388 وكالة و7025 شباكا آليا، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 7ر1 بالمائة و9ر2 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016، مبرزًا أن هذه المعطيات تعزى لاعتماد الأبناك استراتيجيات تنموية مبنية على قنوات رقمية.

وأوضح التقرير بشأن الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب، أنها قد وصلت إلى ما يقرب من 26 مليون حساب.

وسجلت القروض البنكية ارتفاعا بنسبة 3،2 بالمائة، مما يعكس تباطؤا في القروض المقدمة للشركات غير المالية ( 2،6 ) ، في حين سجلت قروض المقدمة للأسر نمو مستقر في حدود 4 بالمائة.

وكان من بين خلاصات التقرير، أن القطاع البنكي الوطني حافظ على قدرته على الصمود ، مستفيدا من تنوع أنشطته بالخارج، ويستعرض هذا التقرير، بشكل عام، حصيلة أنشطة هذا القطاع والمخاطر التي يواجهها ، والأرباح التي حققها ، فضلا عن أبرز التدابير المتخذة من طرف بنك المغرب في مجال المراقبة الاحترازية ، وحماية الزبناء ومؤسسات الائتمان.