أغلقت السلطة المحلية في مدينة فاس في المغرب، بالتنسيق مع الجماعة الحضرية، أخيرًا، 150 مقهى في مختلف أحياء المدينة، من ضمنها قرابة 40 مقهى تابعة لمقاطعة أكدال. وقال النائب الأول لرئيس مجلس المدينة علال العمراوي: إن مجموعة من القرارات الصادرة في  حق المقاهي المعنية، مؤقتة إلى حين البث فيها نهائيًا، إذ لم يمتثل أرباب هذه المقاهي للقوانين المنظمة لهذا القطاع. وتتعلق المخلفات المسجلة، باحتلال الملك العام، واحتضان تلك المقاهي لبعض الممارسات غير القانونية. وشنت السلطة المحلية في فاس حملة واسعة، بعد ورود شكايات عديدة عليها، في شأن "سطو عدد من أصحاب المقاهي على الملك العام، والتوسع على حساب الشوارع والساحات العمومية، وتحول بعض المقاهي إلى أوكار لمزاولة القمار وتدخين الشيشة". وتطالب تلك الشكايات بـ "التدخل العاجل، لأجل الحد من تجاوزات أصحاب المقاهي المخالفة للقانون، ومنعهم من التمادي في احتلال الملك العمومية دون وجه حق". وتحدث المتضررون عن "كون احتلال الفضاءات العامة صار قاعدة في فاس، واحترام القانون أصبح استثناء"، كما كشفوا عن "بعض مظاهر التحايل على احتلال الملك العام، نتيجة لجشع عدد من أرباب المقاهي، وتغاضي أعوان السلطة عن التصدي للاحتلال الممنهج للأرصفة والشوارع والأزقة دون حسيب ولا رقيب". وبقدر الارتياح العام الذي عبر عنه المواطنون إزاء هذه المبادرة، بقدر ما عبر أرباب الكثير من المقاهي عن تذمرهم مما يعتبرونه "حيفا من حملة السلطات التي استهدفت قطع أرزاقهم". وهدفت الحملة أيضًا إلى إلزام أصحاب المقاهي بسحب الكراسي والطاولات من ممرات الراجلين، ومنع أصحاب المحلات التجارية من وضع بضائعهم فوق الرصيف، وإزالة الأكشاك العشوائية من الشوارع والساحات، ومنها حتى تلك التي يتوفر لأصحابها رخص مسلمة من المصالح البلدية. بعض أرباب المقاهى والأكشاك التجارية المستهدفة، سارعوا إلى رفع تظلماتهم للنيابة العامة والسلطة المحلية ضد ما أسموه بـ "تجاوزات السلطة"، وإعادة النظر في التداعيات الاجتماعية الوخيمة للحملة، بما ينسجم مع مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، ويقولون في عريضة احتجاجية: إن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفشي البطالة في صفوف اليد العاملة، وسيحرمنا من الأرزاق بالتضييق على محلاتنا القانونية.