قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إن استعمال السلطات العامة للقوة بشكل لا يحترم القانون، يُعرّضها للمساءلة، مبينا في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، أن القانون نظم حق التظاهر بحيث إذا تعلق الأمر بتجمعات عامة فإنه يجب التصريح بها، أما المسيرات التي تتطلب قطع المسافات فيجب الترخيص لها، وفق المسؤول الحكومي.
وأضاف الرميد أن التجمهر القاضي بالوقوف في مكان عام دون تسلح ودون الإخلال بالأمن، فلا أحد يجب أن يتدخل لمنعه، إلا إذا ظهر للسلطات العامة أنه قد يخل بالأمن العام، فيحق لها أن تتدخل بمكبر الصوت، وتخبر المعنيين بقرارها من خلال ثلاثة إنذارات وفق ما ينص عليه القانون حسب تعبير المتحدث.
وأكد وزير العدل والحريات المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، أن وزارته ستعمل على التحقيق في اعتداء وتعنيف أمني تعرض له ناشطون بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجا على استفادة سجين إسباني أُدين باغتصاب 11 طفلا مغربيا، من عفو ملكي تراجع عن الملك قبل يومين، مشددا على أن التحقيق هدفه أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
 ويأتي تعهد وزير العدل والحريات المغربي بالتحقيق في تجاوزات القوات العامة، غداة تسجيل ناشطين حقوقيين لما اعتبروه تدخلات عنيفة وهمجية لقوات الأمن، من أجل تفريق تظاهرات غاضبة على قرار العفو الملكي المذكور.