دفعت الأحداث الأخيرة التي شهدها المغرب على خلفية ما بات يُعرف بفضيحة العفو على سجين إسباني مُدان بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، عددا من الكتل النيابية في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلماني المغربي إلى توجيه طلبات استجواب لعدد من الوزراء. وذكرت مصادر برلمانية لـ"المغرب اليوم" أن كتلة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وجه طلبا للجنة الداخلية في مجلس النواب لمناقشة ما سماه التدخلات العنيفة لرجال الأمن أثناء تفريقها لمظاهرات سلمية، واشترط نواب "العدالة والتنمية" حضور وزير الداخلية محند العنصر.
وطالب الفريق الاشتراكي وهو كتلة نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للوقات الشعبية المُعارض، بحضور الوزير المذكور، لتدارس ما وُصف بالعنف الهمجي الذي وُجهت به وقفة نظمها ناشطون ضد العفو عن السجين الإسباني "دانيال"، واعتبر الفريق الاشتراكي تدخل رجال الأمن غير مبرر قانونا وغير مقبول سياسيا بالنظر إلى المرحلة التي يعيشها المغرب والمتميزة حسب الكتلة النيابية ذاتها بالانفتاح والديمقراطية وإقرار حق التظاهر السلمي.
ووجه رئيس كتلة حزب الأصالة والمعاصرة المُعارض رسالة إلى لجنتين برلمانيتين، يطلب فيهما إحضار كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي لمساءلته عن إجراءات وزارته لحماية الصحافيين من عنف رجال الأمن، بعد تعرض العديد منهم لإصابات متفاوتة الخطورة إثر فض وقفة الجمعة الماضي أمام مبنى البرلمان.
كما وجه رئيس كتلة الأصالة والمعاصرة، رسالة أخرى يطلب فيها استدعاء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لمناقشة تدابير وزارته بخصوص القرارات الأخيرة للعاهل محمد السادس القاضية بسحب العفو عن مُغتصِب الأطفال المغاربة.
وتستبعد مصادر "مغرب اليوم" أن يتم عقد أي اجتماع للبرلمان خلال هذه الفترة، رغم طلبات المساءلة المشار إليها، نظرا لإنهائه دورته الربيعية قبل أيام، وتزامن الطلبات مع فترة العيد والعطلة الصيفية.