القاهرة ـ أكرم علي  انطلقت مسيرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من ميدان مصطفى محمود في المهندسين، غرب الجيزة، عقب صلاة الجمعة واتجهت إلى ميدان النهضة، وسط الجيزة. واتجهت مسيرة أخرى من ميدان رمسيس، وسط القاهرة، إلى محيط رابعة العدوية، شرق القاهرة، حيث يعتصم أنصار مرسي. وقال خطيب اعتصام رابعة العدوية "إن الانقلاب العسكري جاء ضد المشروع الإسلامي ووحدة الأمة، وليس ضد شخص الرئيس "المعزول" محمد مرسي فقط". وأشار أن "اعتصام رابعة العدوية اعتصام سلمي"، مطالبًا من وصفهم بـ "أحرار العالم، بالنظر إلى الأيدي المتوضئة والذِكر والطهارة في أعلى درجاتها في رابعة العدوية". في المقابل تظاهر العشرات في ميدان التحرير بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، استعدادًا للحشد بعد الإفطار من قبل تحالف القوى الثورية. وقال خطيب الجمعة في ميدان التحرير، محمد علي، "إن جماعة الإخوان استولت على الحكم لمدة عام وكان بيدهم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية ولم يخدموا الشريعة الإسلامية، بل على العكس، أعطى الرئيس المعزول محمد مرسي الخمارات والملاهي الليلية ترخيص العمل لمدة 3 أعوام". ودعا خطيب التحرير، القوات المسلحة بمشاركة الشرطة بتفتيش اعتصامات رابعة والنهضة والتحرير وجميع الميادين الأخرى لنزع الأسلحة منها ومعاقبة أي معتصم يرفض التفتيش، وفض ذلك الاعتصام في حال ثبوت وجود أسلحة به عن طريق استخدام القوة. وفي السياق ذاته، دعت 10 منظمات حقوقية، إلى إجراء تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية قبل أن يسبق أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع أي تظاهرة، لمنع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى، وأن يسبق التدخل الأمني إثبات استنفاد أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة كافة. وحملت المنظمات، الحكومة مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي "الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائمًا في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه، والذي قد يتبع أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة وبخاصة إذا ما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا". وشددت المنظمات الحقوقية، على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف.   وحذرت المنظمات في بيان صحافي مشترك، من "الاستخدام العشوائي للقوة والذي شاهده الجميع في الأيام الماضية كيف ينتج عنه سقوط العشرات من الضحايا الذين لا يشكلون أي تهديد بالخطر، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية". وأشارت، أنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، وتشمل الخرطوش، والرصاص المطاطي، والرصاص الحي، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة البالغة. وأضافت "أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسؤولية جنائية دولية فردية ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل، بل أيضًا على المسؤولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ إجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم". وشددت المنظمات الحقوقية على المسؤولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات، ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، مع التأكيد على أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها. وكانت المنظمات الموقعة هي "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مركز هشام مبارك للقانون"، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"المنظمة العربية للإصلاح الجنائي"، و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، و"جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء"، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير ونظرة للدراسات النسوية".