نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المؤرخ بـ 30 آب/أغسطس 2016 قوانين إصلاح منظومة التقاعد. وبذلك تكون معركة الحكومة مع النقابات وأحزاب المعارضة قد حطت أوزارها بانتصار رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران. ويتعلق الأمر بكل من نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر/كانون الاول 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وكان المجلس الحكومي سبق و أ ن صادق على عدة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، وتروم الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد. وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

و أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه في إطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، على استعجالية اعتماد إجراءات تروم تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يروم وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام بعدما سجل أول عجز نهاية سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022

ويرمي هذا المشروع إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا، ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2017 من 2,5 في المئة إلى 2 في المئة وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 في المئة المعمول بها حاليا إلى 1,5 في المئة مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.

كما يتوخى هذا المشروع تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020 ، والرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من الأول يناير/كانون الثاني 2019 ، 14 في المئة من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة، والرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليا 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة.