تعقد الحكومة المغربية الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، جلسة لمناقشة، مشروع قانون يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وينتقل المجلس إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والثاني بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة.

ويختم المجلس أعماله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.