عمان – اسامة الرنتيسي عمان ـ أسامة الرنتيسي كشف تقرير حديث نُشر السبت "إرسال 16 ألف شرطي أردني لقمع المعارضة الكويتية في المسيرة التي تنوي تنظيمها الأحد، في مقابل 6 مليارات دولار للأردن، وكذلك عن تورط السعودية في قمع الاحتجاجات في الكويت، برعاية أميركية"، فيما قال محللون سياسيون إن تظاهرة المعارضة الكويتية المرتقبة ستكون بنفس قوة مسيرتها الأخيرة التي تُعتبر نقطة تحول في مسار الأزمة في البلاد. ونشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على "حزب الله" والقريبة من سورية، السبت، التقرير، الذي جاء فيه، "إنه لا تزال الأزمة الكويتية في منحى تصاعدي، ولا سيما بعد التسريبات التي أطلقها المغرّد البارز على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مجتهد، حول تورط السعودية والأردن في قمع الاحتجاجات في الكويت، برعاية أميركية، وأنه بموجب خطة أمنية محكمة سيجري قمع تظاهرات للمعارضة من قبل ضباط أردنيين متقاعدين". وأعلنت المعارضة الكويتية أنها ستتوجه إلى الشارع، الأحد، في تظاهرة قال مراقبون إنها قد تكون بضخامة التظاهرة التي جرت قبل أسبوعين، ووقعت خلالها اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن، وانتهت باعتقال عدد من النواب هاجموا أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد آل الصُباح على المنابر. وقالت الصحيفة "تعتبر التظاهرة الأخيرة للمعارضة نقطة تحول في مسار الأزمة الكويتية، فالإمارة عادة ما تتنقل من أزمة إلى أخرى يسببها خلاف بين المعارضة والحكومة، وتنتهي بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات، لكن هذه المرّة كان الهجوم المباشر على أمير البلاد الشيخ صُباح في هذه التظاهرة، الذي قال (مجتهد) إنها قُمعت بخطة أمنية أعدّت بين الدول الثلاث السعودية والكويت والأردن، وتحدث عن تفاصيل مؤامرة (صُباحية أردنية سعودية أميركية) للإبقاء على الوضع الحالي في الكويت، وقال: إن الجناح القمعي في الكويت استعد لمسيرة (كرامة وطن) لكن حجم الاستجابة الشعبية كان مفاجئًا مما حدا به للتعجيل في تنفيذ بقية بنود الخطة، التي تتضمن إلى الجانب الأمني، جانب إعلامي بريادة عثمان العمير الذي يملك موقع (إيلاف). وأن الأميركيين نصحوا الكويتيين بالاعتماد على السعودية، أما السعوديون فناقشوا مع الكويتيين دولاً عدة بينها باكستان والمغرب والأردن واستقروا على الأردن، وتقتضي الخطة أن تزوّد الأردن الكويت بـ16 ألفًا من الشرطة الأردنية مقابل 6 مليارات دولار للأردن". وأشار "مجتهد"، إلى أنه "في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصل الكويت المدير السابق للاستخبارات الأردنية سميح البطيخي، حاملاً خطة أمنية لعرضها على الكويتيين، حيث أقنع السلطات الكويتية باستخدام مدير المخابرات الأردنية فيصل الشوبكي، الذي عرض على الكويتيين خطة تفي بإرسال 3 آلاف عنصر يرسلون فورًا قبل مسيرة (كرامة وطن) ثم يلتحق بهم 13 ألف عنصر لقمع أي نشاطات مستقبلية، وبخاصة مسيرة الأحد، وأفاد بأنه يقود هؤلاء ضباط متقاعدون، وذلك فيما لو تبينت حقيقتهم سيدعون أنهم جزء من شركة البطيخي كمرتزقة وغير تابعين للحكومة الأردنية، أما الجزء الآخر من الخطة، فهو قانوني، عبر تزويد الكويت بـ100 قاض أردني يعيدون صياغة القانون، بما يضمن قمع المعارضة بطريقة دستورية". وفي تغريدات لاحقة، قال "مجتهد"، "صعقت السلطات الأردنية من تغريدات مجتهد وجرى اجتماع عاجل لمعرفة مصدر التسريب وطريقة تخفيف الضرر من آثارها بالتنسيق مع الكويتيين، وحضر الاجتماع الملك عبدالله الثاني وشقيقه فيصل ومدير المخابرات فيصل الشوبكي، وكانت السلطات الكويتية مضطربة ولديها يقين أن التسريب حدث من الطرف الأردني"، مضيفًا أن "خط الوصل بين الطرفين هو القائد الميداني للمجموعة الأردنية في الكويت أنمار الحمود (ضابط استخبارات أردني متقاعد وسفير سابق للأردن في لبنان)، وهذا الشخص يثق به الملك عبدالله ثقة مطلقة، ويعتمد عليه وسبق أن نفذ له مخططات استخباراتية خطيرة لصالح أميركا والسعودية في لبنان وغيره". من جهة ثانية، نشرت صحيفة "الوطن" الكويتية، بيانًا لأحزاب "الأمة" في الخليج، قالت إنه "يشير إلى وجود تحرك شامل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويوجد (حزب الأمة) في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية". وقالت الأحزاب، في البيان، "في ظل ما يمر به الخليج العربي من تحولات سياسية واجتماعية كبرى تجلت في الأحداث السياسية في بلدان الخليج العربي من اعتقالات وقمع لدعاة الإصلاح، وفي ظل عجز الحكومات الخليجية عن مواكبة تلك التحولات، لنؤكد أهمية قيام حكومات منتخبة".