هاجم مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، فريق الأصالة المعاصرة والمعاصرة بمجلس النواب، بسبب "مقر للنفايات كان إنشاؤه سيتسبب في جريمة بيئية"، بحسب تعبيره.

ورد الخلفي على اتهامات من فريق حزب "البام" لنزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، حول عرقلة إنشاء المطرح الإقليمي للنفايات في سيدي بنور، عن طريق تأسيس جمعيات وتسييسها ودفعها لوضع تعرضات لتغيير الموقع المخصص للمكان المذكور.
ورد الخلفي أن" إقامة هذا المطرح في الموقع الذي رفضته الوافي، كان سيؤدي إلى كارثة بيئية كما كان يهدد حياة الآلاف من سكان المنطقة".
 
وأوضح الخلفي، في رده على سؤال حول "تأهيل المطارح غير المراقبة" أن الوافي رفضت إنشاء هذا المكان، لأنه يوجد فوق فرشة مائية، ولأن إنشاؤها سيؤدي حتما  إلى تشريد مئات الأسر، وحرمانها من الماء الصالح للشرب، مبينا أن القانون يمنع بشكل صريح إنشاء أماكن للنفايات بجانب المدارات السقوية.
 
الخلفي، الذي كان ينوب عن نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، توجه  إلى البرلماني عن فريق "الجرار" بالقول :"كنتم بحكم عضويتكم  في اللجنة الاستشارية، ستساهمون في ارتكاب هذه الجريمة البيئية، ضدا على رغبة السكان".
 
وشدد الوزير، على أن كاتبة الدولة، تحملت مسؤوليتها الكاملة، وشكلت لجنة عملت على الاستماع إلى الساكنة المتضررة، مضيفًا أنه بناء على ذلك، راسلت الوافي بشكل رسمي عمالة إقليم سيدي بنور من أجل البحث عن موقع آخر لإقامة المطرح الإقليمي لسيدي بنور.