أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد "سيكون من بين الإصلاحات الكبرى والأساسية خلال السنة الحالية، حيث يهدف إلى التعرف والوصول إلى كل المغاربة واستهداف الفئات الفقيرة والهشة المعنية بالدعم الاجتماعي والتي تستحق هذا الدعم"، على أساس أن يكون لهذا الإجراء "الأثر الإيجابي، فالسجل الجديد يهدف إلى عدم التخلي عن أي مغربي، ويدخل في إطار دعم الفئات الهشة من خلال برامج اجتماعية سيتم التنسيق بينها من خلال الاعتماد على معطيات هذا السجل".

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس في الرباط، أن الحكومة المغربية في المراحل الأخيرة لاعتماد مشروع قانون خاص بهذا السجل، بعد مناقشة الإطار التوجيهي الذي يهم إحداثه والذي أعدته وزارة الداخلية، حيث "سيحال مشروع القانون بعد ذلك على البرلمان"، مردفا أنه "ستكون هناك مرحلة انتقالية، سيطبق من خلالها على جهة محددة، قبل الشروع في تنزيله بطريقة تدريجية".

قد يهمك المزيد:الخلفي يؤكّد أن استفزازات "البوليساريو" تضعها في مواجهة مع الأمم المتحدة

العثماني يؤكد أن “الجماعات الترابية حجر الزاوية لبناء تنمية ”