وضعت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، استراتيجية واضحة المعالم مبنية بالأساس على مقاربة القرب والتواصل مع المواطنين، وذلك بهدف المساهمة في فعالية المصالح العملياتية للأمن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها. وفي هذا الإطار تم إحداث 16 مجموعة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع في مدينة الرباط، بالإضافة إلى خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء

وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، تم اعتماد مخطط عمل مندمج، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد، سنة 2016 ، عن توقيف 466.997 مشتبه فيه، من بينهم 150.992 مبحوثا عنه ، بزيادة ناهزت 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 .

وبلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 89910 موقوفا مقابل 80057 سنة 2015 ، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 31ر12 بالمائة

وحققت عمليات الحجز نسبا قياسية في مختلف أنواع المخدرات ، وشملت بالخصوص 106 طنا و870 كلغ من مخدر الحشيش، بزيادة أكثر من 55 طنا مقارنة مع سنة 2015 ، و1 طن و582 كلغ من الكوكايين (زائد 355 بالمائة) ، و15 كلغ و826 غراما من الهيروين (زائد 469,9 بالمائة) ، و1.285.194 قرصا من "الإكستازي" والأقراص المهلوسة.

من جهتها، قامت الفرقة المختلطة المكلفة بتطهير محيط المؤسسات التعليمية بتأمين 4513 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، وتمكنت من توقيف 4904 مشتبه فيه، مقابل 4569 خلال الموسم الدراسي الذي قبله ، وذلك بزيادة بلغت 335 موقوفا إضافيا. وقامت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا بإحداث خلية يقظة لتحليل أي فيديو متعلق بأعمال العنف يتم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي ، وإحداث فرق جهوية للتدخل ، مهمتها القيام بالتدخلات النوعية في القضايا الإجرامية الكبرى بما فيها الاتجار الدولي في المخدرات

ولتحقيق الفعالية والنجاعة، عملت المديرية العامة للأمن الوطني ، سنة 2016 ، على خلق مجموعتين للبحث والتدخل ، تكمن مهمتهما أساسا في دعم رجال الشرطة العاملين في الشارع العام ومحققي الشرطة القضائية. وتعكس كل هذه الإجراءات ، التي تروم تحقيق مزيد من الفعالية والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة ، الإرادة القوية والعزم الأكيد في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن.